سال 95 برای اقتصاد ایران به روایت آمار و ارقام سال نسبتاً خوبی بود. در این سال نرخ تورم کماکان در مدار نزولی حرکت کرد و همزمان رشد اقتصادی هم به روند صعودی خود ادامه داد. این رشد البته از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی دست کم از نظر پایداری و دوام چندان قابل اتکاء نیست چون قطعاً سرعت رشد تولید نفت در آینده به سرعت قبل نخواهد بود. بسیاری از اقتصاددانان مشکلات ساختاری را بزرگترین مساله اقتصاد کشور می دانند. در این خصوص دکتر وحید شقاقی شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با اگزیم نیوز می گوید: تا زمانی که اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد صورت نگیرد، امکان تداوم رشد اقتصادی بالا مقدور نخواهد بود.

شقاقی عملکرد دولت یازدهم را در دو جهت مورد بازبینی قرار داد و گفت: در مورد چگونگی اجرای سیاستهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد می توانم از دو جنبه ارزیابی خود را مطرح کنم. مباحثی همچون ثبات اقتصادی، ثبات در حوزه نرخ ارز، کنترل تورم و مدیریت واردات و ایجاد تراز تجاری غیرنفتی و اتخاذ تجارتهای سیاسی مناسب مبارزه با قاچاق و کاهش حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار  از نقاط قوت دولت یازدهم بوده اند.

وی خاطر نشان کرد: دولت در جهت بهبود فضای کسب و کار تلاش خود را انجام داده است اما برای دستیابی به سطحی از تغییرات که منجر به بهبود ملموس فضای کسب و کار شود نیازمند اصلاح ساختاری در بدنه اقتصاد است.

شقاقی افزود: دولت می بایست در حوزه اصلاحات ساختاری و نهادی و مبارزه جدی با فساد و انحصارزدایی و تقویت رقابت پذیری و سیاستهای اشتغال زایی و رونق کسب و کارهای خرد و متوسط تلاش جدی تری از خود نشان دهد و ضعف ها را برطرف سازد.

این استاد دانشگاه با تاکید ویژه بر اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد، رانت زدایی، انحصارزدایی و بحث تقویت رقابت پذیری گفت: دولت می توانسته در این حوزه ها و نیز خروج از رکود  عملکردهای بهتری را از خود نشان بدهد.

 وی گفت: از آنجایی که به‌طور کلی اقتصاد در ایران غیر شفاف است همین موضوع موجب رقابت پذیری پایین و انحصاری و رانتی بودن اقتصاد شده است. دولت اگر بخواهد فضای کسب و کار را سامان دهد و رقابت پذیری را بالا ببرد باید شفاف‌سازی کند. شفاف‌سازی ابعاد مختلفی مانند شفافیت گردش اطلاعات مالی- اقتصادی و شفافیت فضای رانتی- انحصاری دارد. به گفته وی دولت اگر خواستار رسیدن به اصلاح نظام درآمدی، درآمدهای پایدار مالیاتی، اقتصاد مقاوم و تبدیل شدن نفت به سرمایه باشند، باید هرچه جدی تر اقدام به شفاف‌سازی اقتصاد کشور کند. منافع شفاف‌سازی در بلند مدت بسیار زیاد است، تا جایی که با وجود هزینه‌بر بودن شفاف‌سازی، به خطر افتادن منافع برخی گروه‌ها و خارج شدن برخی سرمایه‌گذارها، باید برای تحقق آن تلاش کرد.

شقاقی در پاسخ به  این پرسش که  آیا دولت یازدهم در صورت کسب فرصت قادر خواهد بود که در چهارسال آینده به نتایج ملموس تری دست پیدا کند گفت: که دو سال از فرصت دولت یازدهم صرف مذاکرات طولانی و وقتگیر هسته ای شد که از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و خوشبختانه نتیجه حاصل آمده نیز موفقیت آمیز بود.

 وی موضوع برجام را بسیار مهم قلمداد کرد و از منتقدان برجام خواست که به این حقیقت پاسخ بدهند که اگر برجام بسته نمی شد، عملکردشان چگونه می بود و چگونه می توانستند اقتصاد را بچرخانند؟ این واقعیت نباید پوشیده بماند که در صورت ادامه تحریم ها فشارها بر روی کاهش صادرات یک میلیون بشکه ای بیشتر شده بود و اگر برجام بسته نمی شد این کاهش به 500 یا 300 هزار بشکه می رسید.

 شقاقی به تاثیر مثبت افزایش دو ونیم بشکه ای نفت بعد از برجام  روی رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: با این افزایش تا حدودی وضعیت درآمدهای ارزی بهبود یافت و از آنجا که دولت دچار قفل اقتصادی شده بود و نیاز به تزریق منابع داشت، بدهی برجای مانده از دولت گذشته نیز پرداخت شد. لذا واقعیت این است که بخشی از زمان دولت یازدهم صرف حل این مساله شد که عملا نیمی از فرصت دولت را به خود اختصاص داد امیدواریم در صورت گرفتن تایید مجدد در انتخابات پیش رور، شاهد سرعت بیشتر در امور باشیم.

شقاقی تداوم بیش از پیش  سیاست های اقتصاد مقاومتی را در سیاست گذاری های دولت بعدی مورد اشاره قرار داد و افزود: لذا چنانچه هدفمان رونق و پیشرفت اقتصادی است، باید در کنار پذیرش وجه برون‌گرایی، وجه درون‌زاسازی را در محوریت برنامه‌هایمان قرار دهیم. در سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بحث صندوق توسعه‌ ملی و گریز از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به‌عنوان محور کلیدی درون‌زاسازی مطرح شده است. درعین‌حال از قوای سه‌گانه، به‌ویژه دولت، خواسته شده است که با تدارک مقدمات و تمهیدات برای پیشتازی کشور در اقتصاد دانش‌بنیان (بند دوم سیاست‌ها) و ارتقای بهره‌وری (بند سوم سیاست‌ها) و واکنش سریع نسبت به ضربه‌ها، وضعی را ایجاد کنند که قدرت مقاومت کشور افزوده شود.

شقاقی جرات دولت یازدهم و پایداری آن را در ساختارها خاطرنشان کرد و گفت: دولت درصورت شانس ادامه کار،  باید در حوزه هایی همچون حوزه  نظام بانکی، یارانه ها، مبارزه با فساد، نظام آموزشی و حوزه های مختلفی که نیازمند بهبود بهبود هستند، تغییرات و اصلاحات حتمی بوجود آورد. و تا زمانیکه اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران صورت نگیرد، امکان تداوم رشد اقتصادی بالا مقدور نیست و شاهد رشد پایدار نخواهیم بود.